الحوادث- قامت قوات الأمن صباح اليوم الاربعاء بتفريق وقفة احتجاجية دعت إليها خمس نقابات تعليمية تابعة لقطاع التعليم الحر، وذلك للتعبير عن رفضها لقرار وزارة التربية الوطنية الذي يقضي بسحب السنوات الثلاث الأولى من التعليم الأساسي وإتاحتها للتعليم الخصوصي الأجنبي. هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً، حيث رأت النقابات التعليمية أن القرار يُشكل تهديداً لمستقبل التعليم العمومي ويساهم في تهميشه.
وتجمع عدد كبير من مديري المؤسسات التعليمية الخصوصية ووكلاء التلاميذ في ساحة الحرية للتعبير عن استيائهم من هذا القرار، مشيرين إلى أن فتح المجال أمام التعليم الخصوصي الأجنبي لتدريس المرحلة الأساسية الأولى يضر بجودة التعليم ويزيد من الفوارق بين التعليم. وأوضح المشاركون أن القرار يمثل تحدياً لسيادة المنظومة التعليمية الوطنية، ويعكس توجهاً نحو خصخصة التعليم في مراحله الأولية، مما سيؤدي إلى تفاقم التباين الاجتماعي بين فئات المجتمع.
النقابات المحتجة طالبت وزارة التربية بالتراجع عن هذا القرار، مؤكدة أنه يهدد تكافؤ الفرص التعليمية ويعزز من احتكار المؤسسات التعليمية الأجنبية للتعليم الأساسي، مما يضعف القدرة التنافسية للتعليم الوطني في المراحل المقبلة. كما دعت إلى ضرورة دعم التعليم في هذه المرحلة الحرجة بدلًا من اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى تقويضه.
في المقابل، بررت وزارة التربية هذا القرار بأنه يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحسين جودة التعليم الأساسي من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية، إلا أن النقابات ترى في ذلك ذريعة لتمكين المؤسسات الأجنبية من التحكم في المنظومة التعليمية.