تشارك موريتانيا في ورشة إقليمية تحتضنها بوركينافاسو حول زواج الأطفال وريادة الأعمال النسوية.
ورشة العمل الفنية تندرج في إطار مشروع تمكين المرأة في منطقة الساحل الممول من البنك الدولي وبدعم تقني صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهو مشروع يشمل العديد من الجوانب من بينها خلق الطلب على خدمات وسلع الصحة الإنجابية وصحة الأم والوليد وتغذية الأطفال.
وقد ترأست انطلاق الورشة الوزيرة البوركينابية للمرأة والتضامن والأسرة التي دعت إلى مناقشات صريحة من أجل تنفيذ هذه المشاريع، قائلة إن ترقية المرأة ومساهمتها الاقتصادية لا يمكن أن تتم بدون استقلالها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وتشارك في الورشة إلى جانب البلد المضيف موريتانيا وساحل العاج وتشاد والنيجر ومالي.
وكانت موريتانيا عرفت جدلا واسعا حول قانون النوع الذي ترى بعض الأطراف أنه يتعارض مع جوانب من الشريعة الإسلامية، فيما يقول مساندو القانون إنه يرسي قواعد هامة لتسيير المجال الاجتماعي وضبط الحياة المدنية وفق الضوابط القانونية.