في مؤتمر المانحين لدعم اللاجئين في الساحل وحوض بحيرة تشاد الذي عقد في جدة، أشار وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك إلى أن موريتانيا تستضيف حوالي 350,000 إلى 400,000 مهاجر من شباب دول الساحل، مما يشكل نحو 10% من سكان البلاد. وأضاف أن نسبة كبيرة من موارد القوات الأمنية تُكرَّس لإدارة تدفق هؤلاء المهاجرين واللاجئين، مما يضعف القدرة على التعامل مع التحديات الأمنية الأخرى.
ولد مرزوك أبرز أيضًا وضع مخيم "أمبره" في ولاية الحوض الشرقي، الذي يحتضن أكثر من 250,000 لاجئ مالي ويعمل بطاقته القصوى، مما دفع اللاجئين الجدد للانتقال إلى قرى مجاورة، الأمر الذي أدى إلى ضغوط على التعايش السلمي والخدمات الأساسية، مثل المياه والصرف الصحي والمأوى والغذاء، لكلا اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.
الحكومة الموريتانية، وفقًا للوزير، أعدت خطة استجابة إنسانية تعتمد على خبراتها منذ عام 2012، وتضع في الاعتبار الحاجات الطارئة والمستعجلة، بجانب تقديم برامج تنموية مستدامة للمنطقة.
في ختام كلمته، دعا ولد مرزوك المجتمع الدولي إلى دعم قوي عبر استثمارات قطاعية لضمان الخدمات الأساسية، معربًا عن أمله في أن يسهم المؤتمر في بناء شراكات وأطر مستدامة لمعالجة التحديات. كما أكد على أهمية صندوق منظمة التعاون الإسلامي لتأهيل وتشغيل شباب الساحل وحوض بحيرة تشاد، والذي تم اعتماده كمنظمة متخصصة تحتضنها موريتانيا.