الحوادث- مع تسلم المرأة التي عُرفت في الأحياء الشعبية والمناطق العشوائية بتفرغ زينة كـ"المرأة الحديدية" حقيبة وزارة التجارة، حشدت زيارتها الأولى للأسواق اهتمامًا ملحوظًا. ففي يومها الأول، نزلت إلى السوق بطلّتها المخملية، تُحيّي التجار بابتسامة عريضة وإشارات بيدها اللامعة، وكأنها في استعراض مسرحي.
اصطف التجار في المداخل، يستقبلونها بهزّات رؤوسهم التي تعبر عن موقف غامض؛ بين التقدير والترحيب وبين الرفض الضمني. كان هؤلاء التجار يوحون بوضوح أنهم ليسوا مستعدين، على الأقل على مستوى الأقوال، لتطبيق اللوائح الجديدة التي تهدف إلى ضبط الأسعار، خصوصًا فيما يتعلق بأسعار المواد الاستهلاكية التي باتت خارج متناول الكثير من المواطنين.
تغيرت الوزيرة كثيرًا منذ أن كانت تفرض القوانين الصارمة على الفقراء، فتمنع تجمعاتهم وتفرض الحواجز في الساحات العامة. تبدو اليوم بأسلوب أكثر ليونة وتهذيبًا عند التعامل مع التجار الكبار، متجنبة الصرامة التي كانت تميز تعاملها مع الفقراء.
الوزيرة التي هدّدت مرارًا وتكرارًا، عبر البيانات، بتطبيق القانون وفرض العقوبات على المخالفين من التجار، بدت اليوم أكثر اهتمامًا بالتعامل بلباقة ودبلوماسية مع كبار الموردين وتجار الجملة. وكأن تلك التهديدات لم تتعدَّ أصحاب المحلات الصغيرة، الذين لا يملكون سوى مساحة ضيقة لكسب قوتهم اليومي، ليظل الكبار بمنأى عن سطوة القانون.
بينما تُعلن الوزارة عن اللوائح والقرارات، يتساءل المواطنون: لماذا لا تُطبَّق هذه اللوائح بحزم على كبار تجار الجملة أو الموردين الذين يغرقون الأسواق بمواد منتهية الصلاحية؟ ولماذا يُترك هؤلاء دون رقابة حقيقية، بينما يُحاصر أصحاب المحلات الصغيرة بتفاصيل القوانين؟
أصبح الوضع في السوق مشهدًا متكررًا؛ تجار كبار يسيطرون على الأسعار دون خوف من العقوبات، بينما لا يجد المواطن البسيط من يحميه من الغلاء. ورغم وعود الوزيرة بتحقيق العدل، يبدو أن العدالة لا تزال بعيدة عن متناول يد المواطن العادي، وأن الابتسامات العريضة والتلويح بالتهديدات الإعلامية لن تغيّر من الأمر شيئًا، ما لم تتبعها خطوات حازمة وقرارات تُنفَّذ على أرض الواقع.