افتتح الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد أحمد عيدة، برفقة نائب رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، الأستاذ يوسف خليل، صباح اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، ورشة عمل في العاصمة نواكشوط تحت عنوان "الجرائم السيبرانية: آفاق وتحديات".
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأمين العام أن التطور السريع في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي قد أتاح فرصاً عديدة، لكنه جلب أيضاً تحديات كبيرة، أبرزها الجرائم السيبرانية التي تستهدف نظم المعلومات والأجهزة الرقمية. وأوضح أن هذا التطور يستدعي جهوداً إضافية من أجهزة إنفاذ القانون والسلطات القضائية، إذ لم يعد الاعتماد على الأساليب التقليدية في التحقيق كافياً لمواجهة الجرائم الحديثة، بل يتطلب العمل على تطوير مهارات وأدوات جديدة وتعزيز نظام أمني وقائي لحماية المجتمع من المخاطر الرقمية.
وأشار الأمين العام إلى أن هذه الورشة، التي تأتي بالتعاون بين وزارة العدل والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع للجامعة العربية، تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة قضائية متقدمة قادرة على التعامل مع الجرائم السيبرانية بفعالية. وتهدف الورشة إلى تبادل الأفكار والخبرات في هذا المجال، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي حول أهمية الأمن السيبراني ودور الجميع في حماية أنفسهم ووطنهم من التهديدات الرقمية.
ويتضمن جدول أعمال الورشة عروضاً تتناول البيئة الرقمية، والهجمات السيبرانية والجرائم الإلكترونية، وأدلة التحقيق الجنائي الرقمي، بالإضافة إلى استعراض التحديات التي يواجهها القضاء الموريتاني في هذا المجال. ويشارك في الورشة قضاة، وممثلون عن أجهزة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين وطنيين ومن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
حضر افتتاح الورشة أيضاً الأمناء العامون لوزارات الداخلية واللامركزية، التنمية المحلية، والتحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، تأكيداً على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة تحديات الجرائم السيبرانية.