الحوادث- أكد قاضي محكمة الاستئناف المختصة في قضايا الفساد، يوم أمس، قراره بتأجيل محاكمة الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، إلى حين إصدار المجلس الدستوري قراره بشأن الطعن المقدم حول المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد. ويأتي قرار التأجيل بعد جدل قانوني محتدم بين هيئة الدفاع والادعاء العام، إذ اعترضت النيابة العامة على طلب الدفاع وأكدت عدم قانونيته، مطالبةً المحكمة برفضه.
وفي بيانها، اعتبرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق أن موكلها يتعرض لظروف خاصة وغير عادلة، مشيرة إلى أنه الوحيد من بين المتهمين في القضية الذي يقبع خلف القضبان ويعاني من ضغوط وصفوها بأنها تعوق حقوقه الأساسية، بما في ذلك حقه في الرعاية الصحية. وتحدث المحامون عن وجود "إكراهات" تمنع موكلهم من الحصول على العلاج اللازم، ما أثار استنكارهم تجاه الإجراءات التي يرون أنها تنتهك حقوقه كمتهم.
ويأتي هذا التطور في إطار محاكمة مثيرة للرأي العام الموريتاني، حيث يُتهم ولد عبد العزيز وعدد من المسؤولين السابقين بقضايا فساد تتعلق بإهدار المال العام واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه. وتعد المادة الثانية من قانون الفساد محور الطعن الدستوري، إذ تعتبرها هيئة الدفاع غير دستورية، مما يفتح النقاش حول مدى توافق القوانين المحلية مع الدستور وحقوق المتهمين، خاصة في القضايا التي تتعلق بفساد مالي وإداري على مستوى عالي.
وتواصل المحكمة متابعة مجريات القضية مع انتظار رأي المجلس الدستوري، الذي سيكون لقراره تأثير كبير على مسار المحاكمة والإجراءات القانونية المرتبطة بها، مما يعيد فتح النقاش حول تحقيق العدالة واحترام حقوق المتهمين ضمن إجراءات قانونية عادلة وشفافة.