الحوادث- في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة نواكشوط، أطلقت الشرطة الموريتانية حملة أمنية واسعة النطاق استهدفت الدراجات النارية في مختلف مقاطعات المدينة الثلاث. جاءت هذه الحملة استجابة لارتفاع معدلات الجريمة التي تمت باستخدام الدراجات النارية خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك عمليات السطو والنشل والسرقة، التي أثارت قلق المواطنين وسلطت الضوء على المخاطر الأمنية المرتبطة بهذا الوسيلة.
الهدف من الحملة
تسعى الحملة إلى الحد من الجرائم المرتكبة باستخدام الدراجات النارية من خلال ضبط المخالفين وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة لملكية واستخدام هذه الوسيلة. وتشمل الإجراءات التي اتخذتها الشرطة توقيف الدراجات غير المرقمة أو التي لا تحمل وثائق ملكية قانونية، إضافة إلى ملاحقة الأشخاص الذين يستخدمونها في أنشطة مخالفة للقانون.
الدراجات النارية تحت المجهر
على الرغم من أن الدراجات النارية تُعد وسيلة نقل فعّالة وسريعة في مدينة تعاني من ازدحام مروري مثل نواكشوط، فإنها أصبحت في الفترة الأخيرة أداة رئيسية للجريمة. وقد تم تسجيل العديد من الحوادث التي استخدمت فيها هذه الوسيلة لارتكاب عمليات نشل وسرقة مستهدفة المارة وأصحاب المحلات التجارية.
من جانبها، أكدت الجهات الأمنية أن الدراجات النارية تمثل تحديًا أمنيًا بسبب سهولة تحركها وصعوبة تعقبها في شوارع المدينة المكتظة. ورغم أن السلطات الأمنية قد فرضت سابقًا قوانين صارمة تلزم أصحاب الدراجات بتسجيلها وترقيمها، فإن التراخي في الالتزام بهذه القوانين أدى إلى زيادة انتشار الدراجات غير النظامية.
ردود فعل متباينة
لاقى هذا التحرك الأمني ردود فعل متباينة من المواطنين. فبينما رحب البعض بهذه الحملة باعتبارها خطوة ضرورية لتعزيز الأمن وتقليل الجرائم، أبدى آخرون تخوفهم من تأثيرها على أصحاب الدخل المحدود الذين يعتمدون على الدراجات النارية كمصدر رزق، خاصة العاملين في مجال التوصيل والنقل.
تحديات أمام الحملة
تعترض الحملة عدة تحديات، منها:
انتشار الدراجات غير المرقمة: حيث تشير التقديرات إلى وجود آلاف الدراجات التي لم تسجل رسميًا.
الافتقار إلى البدائل: إذ يعتمد عدد كبير من سكان نواكشوط على الدراجات النارية كوسيلة نقل اقتصادية.
تشير هذه الحملة إلى جدية السلطات الأمنية في مواجهة التحديات الأمنية التي تهدد استقرار العاصمة نواكشوط. ورغم أنها تمثل خطوة ضرورية لحفظ الأمن، فإن نجاحها يتطلب تعاونًا واسعًا بين الشرطة والمجتمع، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير تكفل تحقيق الأمن مع الحفاظ على حقوق ومصالح المواطنين.