الحوادث_تراجعت قيادة أركان الجيوش عن قرارها الأخير القاضي بإلغاء "إفادة توطين الراتب"، التي تُستخدم كضمانة للحصول على القروض المصرفية، بعد أيام قليلة من إعلانه.
وجاء في رسالة جديدة وجهها قائد الأركان الفريق المختار بله شعبان إلى مديري البنوك، أن الجيش سيستأنف إصدار هذه الإفادات، ما يتيح للعسكريين الاستمرار في الاستفادة من القروض المصرفية بضمان رواتبهم.
وكانت قيادة الأركان قد أثارت جدلاً واسعاً بقرارها السابق الصادر في 21 نوفمبر، والذي يقضي بإلغاء منح هذه الإفادات. القرار أثار تساؤلات عن تأثيره على الوضع المالي للعسكريين، الذين يعتمد كثير منهم على القروض لتلبية احتياجاتهم.
تزامن هذا التراجع مع إعلان الرئيس محمد ولد الغزواني، في خطابه بمناسبة الذكرى 64 للاستقلال الوطني، عن زيادة رواتب العسكريين. وشملت هذه الزيادة 15 ألف أوقية قديمة للجنود والوكلاء، و10 آلاف أوقية قديمة لضباط الصف، ما اعتبر خطوة لتحسين ظروفهم المعيشية ودعم استقرارهم المالي.
ويبدو أن هذا التراجع جاء استجابة للتداعيات التي خلفها القرار السابق، في إطار حرص القيادة على تحقيق التوازن بين دعم العسكريين وتعزيز علاقتهم بالمؤسسات المالية.