الحوادث_تفاجأت إحدى المراجعات لمستشفى الشيخ زايد في نواكشوط بارتفاع تكلفة الفحص الطبقي (الإسكانير)، حيث وصلت التكلفة الإجمالية إلى 35 ألف أوقية جديدة. وأوضحت السيدة "ف.ب"، التي أجرت اتصالاً مع موقع "الحوادث"، أن هذا المبلغ يتضمن 15 ألف أوقية كتكلفة الفحص نفسه، بالإضافة إلى 20 ألف أوقية للقاحين مصاحبين للإجراء.
وأكدت السيدة أن القائمين على وحدة الإسكانير برروا هذه التكلفة المرتفعة بأن الجهاز المستخدم ما زال تحت سداد فاتورة شرائه من الشركة الموردة. وأمام هذا الوضع، اضطرت السيدة "ف.ب" إلى التوجه إلى المستشفى الوطني لإجراء الفحص، على الرغم من قلة الإمكانيات والتحديات الكبيرة التي تواجهها في هذا المستشفى، نظراً لأهمية إجراء الفحص بشكل عاجل لأختها التي تعاني من مرض استمر عدة أيام.
موقع المستشفى وأهميته
يقع مستشفى الشيخ زايد في ولاية نواكشوط الشمالية، بمقاطعة دار النعيم، ويجاور مقاطعة توجنين. يُعد المستشفى واحداً من أكبر المستشفيات في العاصمة نواكشوط، ويوفر خدمات طبية متنوعة للمواطنين. ومع ذلك، يبدو أن التكاليف الباهظة لبعض الخدمات الأساسية، مثل الفحص الطبقي، قد باتت تشكل عبئاً كبيراً على المرضى وأسرهم.
واقع الخدمات الطبية
يواجه القطاع الصحي في موريتانيا تحديات عديدة تتعلق بجودة الخدمات الطبية، وتوافر الأجهزة والمعدات الحديثة، وكفاءة الطواقم الطبية. ورغم أن مستشفى الشيخ زايد يُعتبر من بين المستشفيات الكبرى المجهزة نسبياً، إلا أن ارتفاع تكلفة بعض الإجراءات يثير تساؤلات حول آليات التسعير والعدالة في تقديم الخدمات الصحية.
بالإضافة إلى ذلك، يعاني المستشفى الوطني، الذي يُعتبر وجهة بديلة لذوي الدخل المحدود، من نقص حاد في الإمكانيات والتجهيزات، مما يضع المرضى وأسرهم في موقف صعب بين اختيار الخدمة ذات التكلفة المرتفعة أو التعامل مع الظروف الصعبة في المستشفيات ذات الإمكانيات المحدودة.
الدعوات لتحسين الوضع
تدعو العديد من الأصوات إلى ضرورة مراجعة سياسات تسعير الخدمات الطبية في المستشفيات العامة والخاصة على حد سواء، وضمان توفير الرعاية الصحية بأسعار معقولة تتناسب مع دخل المواطنين. كما يُطالب بتوفير الدعم اللازم للمستشفيات الكبرى مثل مستشفى الشيخ زايد لتخفيف الأعباء عن المرضى وضمان حصولهم على خدمات صحية متميزة دون تحمل تكاليف باهظة.
في ظل هذه التحديات، يبقى تحسين جودة الخدمات الصحية وتسهيل الوصول إليها أحد أهم المطالب التي يجب أن تُوضع على رأس أولويات القطاع الصحي في موريتانيا. ومن الضروري تعزيز الرقابة على تسعير الخدمات الطبية، وضمان العدالة في تقديمها لجميع فئات المجتمع.