استأنفت محكمة الاستئناف، اليوم الاثنين، جلساتها للنظر في ما يعرف بـ"ملف العشرية"، الذي يُتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من الشخصيات البارزة خلال فترة حكمه. وشهدت محكمة قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية إجراءات أمنية مكثفة، حيث طُوقت المنطقة بالكامل وسط تفتيش دقيق أثار استياء دفاع المتهمين، الذين اعتبروه عرقلة لسير العدالة.
ويأتي استئناف المحاكمة بعد تعليق الجلسات في يومها الأول، لإتاحة الفرصة لدفاع ولد عبد العزيز للطعن أمام المجلس الدستوري بشأن دستورية إحدى المواد القانونية ذات الصلة بالقضية.
وتجري المحاكمة في أجواء مشحونة، مع تجمع عدد من أنصار الرئيس السابق أمام مقر المحكمة، في ظل متابعة واسعة لهذه القضية التي تشمل شخصيات بارزة شغلت مناصب كبيرة خلال حكم ولد عبد العزيز، إلى جانب مقربين منه.
وكان الرئيس السابق قد أُدين قبل نحو عام بتهم من بينها الإثراء غير المشروع، وحكم عليه بالسجن لخمس سنوات، قضى الجزء الأكبر منها في محبسه بمقاطعة تفرغ زينه في نواكشوط.
ومن المتوقع أن تشهد المحاكمة تطورات مهمة في الأيام القادمة، في ظل الجدل القانوني والسياسي الذي يرافق هذا الملف.