الحوادث-"تتزايد المخاوف بشأن الحالة الصحية للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، وفقًا لتصريحات هيئة الدفاع عنه، التي وصفت الوضع بـ"المقلق". وأكدت الهيئة أن تقريرًا طبيًا أعده أطباء بتكليف من النيابة العامة أكد الحاجة إلى إجراء عملية جراحية معقدة، تتطلب تركيب عضو صناعي في مركز طبي متخصص في أوروبا، مشيرة إلى ضرورة الإسراع في التكفل بالحالة لتجنب أي مضاعفات خطيرة.
حجب التقرير الطبي وتصعيد الأزمة
هيئة الدفاع أفادت بأن التقرير الطبي تم حجبه عن موكلها وعن المحكمة لعدة شهور، مما أثار استغرابها واستنكارها. واعتبرت أن منع الرئيس السابق من حقه في العلاج المناسب يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقه الأساسية. وأوضحت أن هذا الإجراء يندرج ضمن ما وصفته بـ"تصفية حسابات سياسية"، مؤكدة أن ملف العشرية الذي يُحاكم بموجبه "لا أساس له من القانون أو الواقع".
مواقف المحكمة وردود الأفعال
في جلسة المحكمة المنعقدة بتاريخ 23 ديسمبر 2024، صرّح الرئيس السابق بتدهور حالته الصحية التي تمنعه من مواصلة الاستجواب، إلا أن المحكمة أصرت على استكمال الإجراءات، ما اعتبرته هيئة الدفاع تصرفًا غير إنساني. كما انتقدت الهيئة منعها من تقديم طلباتها ووجهات نظرها، مقابل السماح للنيابة العامة بالكلام، مما دفعها للانسحاب احتجاجًا على ما وصفته بـ"المعاملة القاسية".
دعوات للتدخل
تثير هذه التطورات أسئلة جدية حول مدى احترام حقوق المتهمين وظروف المحاكمة العادلة في القضايا ذات الطابع السياسي. كما تدعو الحالة إلى تدخل الجهات المعنية لضمان حصول الرئيس السابق على الرعاية الطبية اللازمة واحترام حقوقه القانونية، بما يضمن إجراء محاكمة عادلة وفق المعايير الوطنية والدولية.
ختامًا، تبقى قضية الرئيس السابق وتداعياتها الصحية والقانونية مؤشرًا على الحاجة لإرساء عدالة مستقلة وشفافة، بعيدًا عن أي تداخلات سياسية قد تضعف مصداقية النظام القضائي.