في خطوة جديدة لمعالجة الفوضى التي يشهدها قطاع سيارات الأجرة بالمملكة، أصدر وزير الداخلية دورية رسمية موجهة إلى الولاة والعُمال، تدعو إلى التنفيذ الصارم لتوجيهات تهدف إلى ضبط قطاع سيارات الأجرة الذي يشهد فوضى عارمة
. جاء ذلك بعد تصاعد السلوكيات المتهورة من بعض السائقين ، مما أدى إلى انتشار مشاهد خطيرة تهدد سلامة المواطنين ومستعملي الطرقات حسب الدورية.
وأكدت الدورية على ضرورة تعزيز الرقابة الميدانية، وتنظيم دوريات متنقلة لضبط المخالفين، مع اتخاذ إجراءات زجرية صارمة، تشمل سحب السيارات المتهالكة وإلزام أصحاب المأذونيات بتجديد حظيرة السيارات. كما دعت إلى تخصيص أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه التوجيهات تأتي في ظل غياب استراتيجية شاملة لتنظيم القطاع بشكل جذري، حيث تكتفي السلطات بحلول مؤقتة كلما برزت مشاكل أو تداولت وسائل الإعلام مقاطع فيديو تسلط الضوء على هذه الفوضى، كما حدث مؤخراً في مدينتي الرباط وطنجة.
وطالب الوزير بتشديد المراقبة على مراكز التنقيط وتطبيق القوانين بشكل صارم لضمان احترام السائقين للضوابط. تأتي هذه الجهود في محاولة للحد من المظاهر السلبية، وتحقيق انضباط أكبر في قطاع يعد من أبرز وسائل النقل المستخدمة يومياً بالمملكة.