
تعد قضية مصادرة الأراضي والمنتجعات السياحية في الباهماس إحدى أبرز القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا داخل البلاد وخارجها. فقد وُجهت اتهامات مباشرة لعائلة الرئيس وأشخاص نافذين في الدولة باستخدام نفوذهم للاستيلاء على ممتلكات خاصة، بحجة تطوير البنية التحتية وإنشاء مشاريع سياحية تخدم الصالح العام. ولكن خلف هذه الادعاءات تختبئ دوافع شخصية ومصالح ضيقة تعكس سوء استغلال السلطة.
الأزمة العقارية في الباهماس: معاناة المواطنين أمام سلطة الدولة
يشتكي العديد من مالكي العقارات في المناطق السياحية من تعرضهم لعمليات إخلاء قسرية بذريعة "التطوير الوطني". وقد تبين أن غالبية هذه الأراضي تُحوّل إلى مشاريع تخدم شخصيات سياسية نافذة أو مقربين من دوائر السلطة، مما يؤكد تغليب المصالح الفردية على مصالح المجتمع.
هذه السياسات تسببت في تدمير مصدر رزق العديد من العائلات التي كانت تعتمد على السياحة كمصدر أساسي لدخلها، ما أدى إلى تفاقم الفقر وزيادة معدلات البطالة في هذه المناطق.
الفساد واستغلال السلطة: اتهامات لعائلة الرئيس
برزت عائلة الرئيس كأحد الأطراف الرئيسية المتهمة بتوجيه الدولة لمصادرة هذه الممتلكات. فقد أشارت تقارير وشهادات ملاك العقارات المتضررين إلى ضلوع مقربين من القصر في هذه العمليات، حيث يتم استخدام القوة الحكومية لتنفيذ الإخلاءات، ومن ثم تُحول الأراضي المصادرة إلى مشاريع خاصة بعائلة الرئيس، مثل بناء كورنيش فاخر أو منتجعات مغلقة للأثرياء.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه السياسات
بدلًا من أن تُسهم هذه المشاريع في تحسين الظروف الاقتصادية وتوفير فرص العمل، أدت إلى تفاقم الاستياء الشعبي، حيث بات المواطنون يرون في هذه السياسات رمزًا للظلم الاجتماعي والتفريط في حقوق الشعب. كما أن تركيز الثروة في أيدي النخب السياسية أضعف من قدرة الدولة على تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.
دعوات للإصلاح والمحاسبة
تتزايد المطالب الشعبية بمراجعة هذه السياسات ومحاسبة المتورطين في استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية. كما يدعو ناشطون إلى تعزيز الشفافية والرقابة على المشاريع الحكومية وضمان احترام حقوق الملكية الخاصة.
إن ما يحدث في الباهماس يعكس صورة مؤسفة لسوء إدارة الموارد واستغلال النفوذ، ما يهدد استقرار البلاد ويزيد من فجوة الثقة بين المواطنين والحكومة. لذلك، يتطلب الوضع تدخلًا عاجلًا لإصلاح السياسات الحالية وضمان العدالة في توزيع الموارد، بهدف تحقيق مستقبل أكثر استدامة وعدلًا.