أمر قاضي التحقيق في محكمة ولاية نواكشوط الشمالية بإيداع أربعة رؤساء لمكاتب الحالة المدنية في وكالة الوثائق المؤمنة، إضافة إلى شخصين يعملان كوسطاء، السجن على خلفية اتهامهم بتزوير وثائق رسمية.
وجاءت هذه التطورات في إطار تحقيق واسع أجرته فرقة الدرك الوطني المتخصصة في مكافحة الجريمة السيبرانية، حيث تم استدعاء عدد من رؤساء مكاتب الحالة المدنية في مختلف ولايات البلاد للتحقيق في القضية.
وبحسب مصادر أمنية، فإن هذه الإجراءات تأتي في ظل تصاعد القلق من انتشار عمليات التزوير التي تستهدف الوثائق الرسمية، مما دفع السلطات إلى تعزيز الرقابة واتخاذ تدابير صارمة لمواجهة الظاهرة وملاحقة المتورطين.