وقّعت وزارة الوظيفة العمومية والعمل، يوم الجمعة، اتفاقية انضمام إلى برنامج "بيانات - حماية"، الذي أطلقته سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، بهدف تعزيز الامتثال لمقتضيات قانون حماية البيانات الشخصية.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستخضع معالجات بيانات موظفي الدولة والوكلاء العموميين لإشراف سلطة حماية البيانات، بما يضمن الامتثال الكامل للقوانين المعمول بها. كما ترسم الاتفاقية إطارًا للتعاون بين الوزارة والسلطة، حيث ستتولى الأخيرة تقديم الدعم الفني والقانوني لضمان معالجة البيانات وفق الضوابط القانونية.
وتم توقيع الاتفاقية من طرف وزير الوظيفة العمومية والعمل، محمد ولد اسويدات، ورئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، محمد الأمين ولد سيدي.
ويهدف برنامج "بيانات - حماية" إلى تأطير عملية الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية، من خلال تقديم الخبرة الفنية والإجراءات القانونية الضرورية لمسؤولي معالجة البيانات، بما يعزز حماية المعلومات الشخصية للموظفين.