الحوادث- روصو- نظمت الخلية المشتركة بين وزارة العدل ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، اليوم الاثنين، يوماً تحسيسياً بالمدرسة الوطنية للدرك في روصو. تناول النشاط الإطار القانوني المجرم للعبودية، والاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين، وعمالة الأطفال، وذلك في إطار الحملة الوطنية السنوية للتكوين والتحسيس.
وخلال افتتاح الفعاليات، أكد المستشار المكلف بالتعاون بوزارة العدل، منسق الحملة، القاضي أعمر ولد القاسم، أن القوانين الجديدة توفر تقنيات متطورة لضباط الشرطة القضائية، تمكّنهم من إجراء تحقيقات علمية دقيقة حول هذه الجرائم.
كما قدم مدير حقوق الإنسان، سيدي محمد ولد الإمام، عرضاً عن القانون المجرم للعبودية، متناولاً أسسه الدولية والوطنية، وتطور التشريع المتعلق به، إضافة إلى التعميمات التنفيذية، مثل التعميم المشترك 104-2021 الصادر عن وزراء العدل والدفاع والداخلية.
وشارك في النشاط طواقم التأطير وتلاميذ المدرسة، ضمن جهود تعزيز قدرات الفاعلين في إنفاذ القوانين والحد من الجرائم المرتبطة بحقوق الإنسان.