نواكشوط – تشير التوقعات إلى ارتفاع نسبة الدين العام في موريتانيا إلى 46.16% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، مقارنة بـ 44.21% في عام 2024، في ظل جهود حكومية مكثفة لتحسين إدارة الديون وتعزيز الحوكمة الاقتصادية.
وتسعى الحكومة إلى تقليل مخاطر المديونية عبر إعادة هيكلة الديون وتحسين التوازن المالي، حيث من المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية من 2% في عام 2024 إلى 1.6% في عام 2025. ويعزى هذا التحسن إلى الإيرادات الإضافية المتوقعة من قطاع الغاز، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
ويُتوقع أن تسهم هذه التطورات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي لموريتانيا وتقليل مخاطر الديون، مما يعزز مناخ الاستثمار ويعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد الموريتاني.