أصدر قائد الأركان العامة للجيوش، الفريق محمد فال ولد الرايس، قراراً يقضي بسجن الضباط الهاربين من الخدمة العسكرية لمدة أربع سنوات نافذة، وتجريدهم من رتبهم العسكرية إلى رتبة "جندي ثاني"، إضافة إلى تحميلهم الرسوم والمصاريف القضائية، مع إصدار أوامر بالقبض عليهم.
وأكد الفريق ولد الرايس، في رسالة داخلية، أن الفرار من الخدمة العسكرية يشكل جُنحة خطيرة، مشدداً على أن الجيش الوطني سيتابع قضائيًا كل من يتورط في هذا الفعل، دون تهاون أو تساهل.
وأضاف أن الضباط المعنيين سيتم القبض عليهم سواء داخل الوطن أو خارجه، تمهيداً لإدخالهم السجن وتنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي المؤسسة العسكرية إلى فرض الانضباط وترسيخ مبدأ الالتزام بالقوانين والواجبات العسكرية.