الحوادث- نواكشو- من المرتقب أن تنطق المحكمة، اليوم الأربعاء 14 مايو 2025، بالحكم في ملف العشرية، أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في المشهد السياسي الموريتاني، والذي يتصدر فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قائمة المتهمين.
ويترقب الرأي العام هذا القرار القضائي بعد سنوات من التحقيقات والمرافعات، في ملف تقول أطراف عديدة إنه يحمل أبعاداً سياسية وقانونية معقدة، بينما يعتبر أنصار الرئيس السابق أن موكلهم هو "الضحية الرئيسية" في هذه القضية.
ووفقاً لتكهنات مراقبين مطلعين على مجريات الملف، فإن الحكم المتوقع على الرئيس السابق قد يقتصر على السجن الموقوف التنفيذ مراعاة لظروفه الصحية، مع تأكيد حرمانه من حقوقه المدنية، إلى جانب غرامة مالية مغلظة.
كما تشير التوقعات إلى إصدار أحكام متفاوتة بحق باقي المشمولين في الملف، تتراوح بين البراءة وأحكام مخففة، بحسب دور كل منهم في الوقائع المنسوبة إليهم.
في سياق موازٍ، أعلن مناصرو الرئيس السابق عن إطلاق حملة جمع مليون توقيع للمطالبة بالإفراج عنه، في خطوة تؤكد استمرار الحراك الشعبي والإعلامي المساند له، رغم تعقيدات الملف القضائي.
تبقى الأنظار مشدودة نحو قصر العدالة، حيث سيتحدد اليوم مصير أحد أبرز الملفات إثارة.