صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلستها العلنية التي عقدت اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 25-018، المتعلق بتعديل وتكميل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007-036 الصادر بتاريخ 17 إبريل 2007، المتضمن لقانون الإجراءات الجنائية، والمعدل سابقًا بالقانونين رقم 2010-035 و2020-033.
وقد حضر الجلسة ممثلاً للحكومة معالي وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيّه، الذي قدم عرضًا مفصلًا عن مشروع القانون، قبل أن يرد على استفسارات وتساؤلات السادة النواب.
وأكد الوزير، في مداخلته، أن هذا النص الجديد يأتي في إطار جهود إصلاح شاملة يشهدها قطاع العدالة، خاصة ما يتعلق بتطوير المنظومة القانونية وتحسين ظروف المؤسسات السجنية، مبرزًا أهمية المشروع في تعزيز العدالة وترسيخ دولة القانون.
وفي ختام المداولات، صوت السادة النواب بالموافقة على مشروع القانون، الذي نال الإجماع، ليتم اعتماده رسميًا من طرف الجمعية الوطنية.