ترأس الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، مساء اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للرقمنة، حيث شدد على ضرورة إعطاء الأولوية لرقمنة المجالات المرتبطة مباشرة بحاجات المواطنين، والعمل على تسريع وتيرة إنجازها.
ووجه الوزير الأول خلال الاجتماع بضرورة تحيين الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، وذلك بإشراك كافة القطاعات الحكومية المعنية، إلى جانب القطاع الخاص، مع مراعاة التطور المتسارع في المجال الرقمي، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتعزيز استفادة المواطنين منها.
وشهد الاجتماع عرض تقارير حكومية حول حصيلة جهود الرقمنة خلال الفترة الماضية، واستعراض أبرز التحديات والآفاق المستقبلية، في ظل التوجه الحكومي لتسريع التحول الرقمي وتعزيز الشفافية وتحسين الأداء الإداري.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة الحكومة لجهود تحديث الإدارة، وتسهيل الولوج إلى الخدمات، من خلال استغلال التقنيات الحديثة لتحقيق تنمية أكثر شمولًا وفعالية.