عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية في الجمعية الوطنية، برئاسة النائب خالي مامادو ديالو، اجتماعًا خُصص لمناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة هيكلة القطاع الصناعي على أسس قانونية حديثة.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني موحد وعصري للنشاط الصناعي، بعد إلغاء القانون السابق الصادر سنة 1984، والذي تسبب غيابه في فراغ تشريعي واختلالات مؤسسية أثرت سلبًا على أداء القطاع الصناعي الوطني.
وخلال الاجتماع، قدّمت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة ووزيرة المعادن والصناعة وكالة، السيدة مسعودة بحام محمد لغظف، عرضًا تفصيليًا حول مضامين المشروع، مشيرة إلى أنه يأتي في سياق تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لبناء اقتصاد صناعي حديث ومرن.
وأكدت الوزيرة أن المشروع يستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، من خلال تنظيم وتطوير بيئة الاستثمار الصناعي وتحفيز الابتكار والإنتاجية.