وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، في اجتماعه الأخير، على صرف تمويل جديد لصالح موريتانيا بقيمة 49.2 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار اتفاقيات التعاون المالي والاقتصادي المبرمة بين الطرفين.
ويأتي هذا القرار بعد استكمال المراجعة الرابعة بموجب اتفاقيتي "التسهيل الائتماني الممدد" و"التسهيل التمويلي الممدد"، إضافة إلى المراجعة الثالثة ضمن اتفاقيتي "تسهيل المرونة والاستدامة".
وسيسمح القرار بالصرف الفوري لمبلغ 36.16 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، وهو ما يعادل حوالي 49.2 مليون دولار أمريكي، وفق ما جاء في بيان صحفي صادر عن صندوق النقد الدولي.
وأوضح البيان أن هذا الدعم يُعد اعترافًا بالتقدم المحرز من قبل موريتانيا في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية والمالية، كما يعكس ثقة الصندوق في السياسات المتبعة من قبل السلطات الموريتانية.
وأضاف الصندوق أن التمويل الجديد يأتي في سياق جهود متواصلة تبذلها الحكومة الموريتانية لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتحقيق استدامة المالية العامة، ودعم الإصلاحات المرتبطة بالمناخ والتنمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة إقليميًا ودوليًا.
ويؤكد هذا الدعم استمرار الشراكة بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي، وتثمين المؤسسة المالية الدولية لنهج الإصلاح والاستقرار الاقتصادي الذي تتبناه البلاد.