ترأس وزير الصحة، السيد عبد الله سيدي محمد وديه، صباح اليوم، اجتماعاً فنياً بمقر الوزارة في نواكشوط، خصص لاستعراض التعديلات المقترحة على الإطار القانوني المنظم لقطاع الأدوية، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بإصلاح هذا القطاع الحيوي.
وخلال الاجتماع، اطّلع معالي الوزير على مضامين التعديلات، موجهاً بضرورة تسريع وتيرة العمل لتنفيذ محاور الخطة الوطنية لإصلاح قطاع الأدوية، ومواصلة الجهود الهادفة إلى تطوير المنظومة الصيدلانية وتعزيز أدائها.
ويأتي هذا اللقاء عقب اختتام أعمال اللجنة الفنية، التي شرعت مؤخراً في مراجعة مشروع القانون رقم 2010-022 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010، والمعدل سنة 2015، والمتعلق بالصيدلة، وذلك ضمن المسار التشاوري الذي أطلقته اللجنة الوزارية لإصلاح قطاع الأدوية برئاسة الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي.
وتندرج هذه المراجعة في إطار الإعداد لمشروع قانون جديد ومتكامل، يُنتظر أن يشكل مرجعية تشريعية لإصلاح شامل للقطاع، بما يضمن تعزيز السيادة الدوائية الوطنية، وتحسين جودة الأدوية، وتكافؤ فرص الولوج إليها لجميع المواطنين.