أشرف وزير التجهيز والنقل الموريتاني، السيد أعل ولد الفيرك، ونظيره السنغالي وزير البنية التحتية والنقل البري والجوي، السيد يانكوبا جيمي، اليوم الجمعة، على حفل الإعلان المشترك عن دخول اتفاقية النقل البري للأشخاص والبضائع بين موريتانيا والسنغال حيز التنفيذ، وذلك من مباني عبارة روصو الحدودية.
وتنص الاتفاقية على إلغاء العمل بمبدأ تفريغ الشحن على الحدود، ما يُعد خطوة كبيرة في تعزيز التعاون الثنائي وتسهيل حركة البضائع والأشخاص بين البلدين.
وأكد الوزير الموريتاني أن الاتفاقية تمثل تجسيدًا لعمق الروابط التاريخية والثقافية بين الشعبين، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في إطار سياسة الانفتاح والتكامل الإقليمي. كما أشار إلى أن الاتفاق يأتي ثمرة للتوصيات المنبثقة عن زيارة الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو الأخيرة إلى موريتانيا.
من جانبه، أشاد الوزير السنغالي بروح التفاهم بين قائدي البلدين، وبدور الوزيرين الأولين في ترسيخ التعاون، مؤكدًا أن حرية التنقل تشكل ركيزة من ركائز التراث المشترك والاندماج الإقليمي.
من جهته، أكد رئيس الاتحادية الوطنية للنقل في موريتانيا، السيد محمدو ولد سيدي، أن الاتفاقية تضمن مصالح الناقلين، مشيرًا إلى تشكيل لجنة فنية لمتابعة تسعير خدمات النقل.
وشملت الزيارة تفقد مشروع جسر روصو، حيث اطلع الوفدان على مراحل تقدم الأشغال، في خطوة نحو تعزيز البنية التحتية المشتركة.
وقد جرت فعاليات الحفل بحضور والي اترارزة، والي سينلوي السنغالية، عدد من المسؤولين المحليين، الأمنيين، وأطر وزارة التجهيز والنقل.