الحوادث- اختتمت اليوم الأربعاء الموافق فاتح مارس من سنة 2017 في حدود الساعة الخامسة مساء محكمة الجنايات بمحكمة ولاية نواكشوط الجنوبية دورتها العادية برئاسة رئيس المحكمة القاضي هارون ولد عمار ول الاديقبي،وذلك بعد عشرة أيام من الأخذ والرد تخللتها أيام العطلة بين عرض القضايا والاستماع للمتهمين والضحايا، ومرافعات المحامين، وطلبات والنيابة.
عقوبة واحدة بالإعدام من ثلاثين قضية
وقد نشرت المحكمة خلال دورتها التي افتتحت يوم الاثنين 21/02/2017 ما يناهز 30 قضية شملت 66 سجين 9 منها في حالة فرار، وكان عدد الأحكام التي صدرت عن المحكمة 27 حكم،بينها عقوبة واحدة بالإعدام، وكنا قد نشرنا جميع الأحكام التي صدرت عن المحكمة خلال جلساتها الماضية.
جريمة قتل وقضايا اغتصاب
أما جلستها اليوم الأربعاء فقد تميزت عن سابقاتها بطبيعة الملفات التي نشرت فيها حيث كان من ضمن القضايا التي نشرت أمام المحكمة اليوم ملفين بتهمة القتل .
الأول منهما تشمل حيموده ولد الداه يحمل الملف رقم 0299/2016، المتهم بالقتل ، وقد أجلت المحكمة نشر الملف بسبب غياب الضحية، ورفعته إلى حضور الضحية ، أو من يلي الدم.
الملف الثاني ويحمل رقم 0528/2016، يشمل محمد ولد الحسن، متهم بقتل زميله غرقا في البحر المحيط أثناء رحلة لاصطياد السمك، وقد راعا القضاء في القضية الظروف التي وقعت فيها الجريمة، مما استدعي منه تغيير تكييف التهمة من قتل العمد إلى تهمة قتل الخطأ، وعفو أصحاب الدم،وبذلك حكمت المحكمة على المتهم بالحبس سبعة أشهر نافذة.
أما الملفات الأخرى فقد كان جلها يتعلق بالاغتصاب ، حيث حكمت المحكمة على المتهم يوسف أفال المشمول في الملف رقم 0690/2016، والمتهم بالاغتصاب، بعد تغيير تكييف التهمة إلى الاعتداء الجنسي، بالحبس سنتين نافذتين وتعويض 200.000أوقية لأولياء الضحية، وغرامة 120.000 أوقية تدفع للخزينة.
وحكمت على عثمان دمبيا المشمول في الملف رقم 0436/2016 المتهم في عملية اغتصاب قاصرة عمرها ثلاث سنوات تدعى (عيشة باه)بالحبس النافذ خمس سنوات .
وفي الملف الموالي رقم 0307/2016 والذي يشمل يورو ممادوجاللو،الشيخ سالم مصطفى،امبي عبد الله صار،خالي بمب،فاتوماكي صالكي،والمتهمين بتكوين جمعية أشرار بهدف السطو والتهديد بالسلاح،الأبيض والسرقة للأول والثاني،والمشاركة للثالث، والزنا وانتهاك حرمات الله للرابع والخامس.وقد حكمت المحكمة على الأول بالحبس سنة نافذة، وبالحبس سنتين نافذتين على الثاني،وتبرئة البقية من التهم الموجهة إليهم.
وفي الختام حكمت المحكمة بتبرئة الطالب ولد الحسن، ومنى منت ببكر المشمولين في الملف رقم 0183/2015 بتهمة الزنا بالبراءة من التهمة الموجهة إليهما.
وقفات للوعظ والإرشاد
تخللت الجلسة التي دامت من التاسعة وحتى الخامسة مساء، وقفات وعظ وإرشاد كان القاضي هارون ولد عمار الاديقبي يقدم فيها النصائح للمتهمين يأمرهم بالمعروف وينهاهم فيها عن ارتكاب الكبائر والأعمال المخالفة للشريعة والقانون، ويرشدهم إلى خطر الجرائم خاصة ما يتعلق منها بالزنا والسرقة والقتل، ويعظهم بما ورد في حرمتها في القرءان الكريم والحديث،ويوجه الحديث تارة أخرى إلى ذوي المتهمين، خاصة ذوي القاصرين منهم، ويطلب منهم أن يراقبوا أبناءهم ويرشدوهم إلى الطريق الصحيح ويبعدوهم عن سبل السوء التي تقود للمخدرات والفساد الأخلاقي الذي يقودهم في النهاية إلى السجون.
على هامش المحكمة
من الملاحظات التي سجلها الحضور حول المحكمة وتشكيلتها، حضور القاضي ذهنيا حيث كان يتابع المشمولين في الملفات التي عرضها، وقوة الذاكرة التي يتمتع بها حيث انها كان يذكر المتهمين بالملفات والتي مثلوا أمامه فيها والتشكيلة التي عرضوا عليها معه، والتهم التي كانوا متهمين فيها ، والأحكام التي صدرت في حقهم ، وكيف رعا فيهم الظروف المخفف للحكم عليهم.
ثم إدراك القاضي والهيئة التي يترأس وفهمهم لأبعاد القضايا التي تنشر أمامهم، وتعاملهم المرن والقانوني مع الحكم فيها.. هذا بالإضافة إلى التعامل السلس مع هيئة الدفاع من محامين، وممثل النيابة العامة الذي كان حاضرا في جميع القضايا بمطالبه التي تقسو تارة وتلين أخرى.
ويجمع الحضور الذي تابع الجلسات على أن القاضي وهيئته طغى على المحكمة الأمر الذي أظهر دبلوماسية -رئيس المحكمة-الذي حاول من خلالها أن يكون وسطا في أحكامه بين مطالب النيابة والدفاع واجتهاد المحكمة.
