ترأس الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، صباح اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة بملف الأدوية، وذلك في إطار المتابعة المنتظمة للجهود الحكومية الرامية إلى تأمين وتطوير هذا القطاع الحيوي.
وخُصّص الاجتماع للاستماع إلى تقارير القطاعات المعنية، والتي شملت:
مراجعة المساطر القانونية المنظمة للقطاع،
وضعية المنصات الرقمية الخاصة بتوزيع وتسجيل الأدوية،
مدى توفر الأدوية وفق الشروط والمعايير المعتمدة،
الإجراءات المتخذة للحد من التهريب وضبط دخول الأدوية عبر المنافذ الرسمية فقط.
وأكد الوزير الأول خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار في إصلاح القطاع وضمان توفير الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشدداً على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.
كما وجه القطاع الوصي بـالاستجابة لطلبات الشركاء في إطار يحترم المصلحة العامة، ويعزز أهداف الدولة في ضبط وتنظيم سوق الأدوية، بما يخدم صحة المواطن ويحفظ النظام العام.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق جهود الحكومة لمكافحة تهريب الأدوية وتحديث آليات الرقابة والتوزيع، بما يضمن وصول الأدوية الآمنة والفعالة إلى جميع المواطنين.