صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، على مشروعي قانونين يسمحان بالمصادقة على اتفاقيتي تمويل موقعتين بتاريخ 21 مايو 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، وذلك في إطار دعم جهود الحكومة لتعزيز التكوين المهني وتشغيل الشباب.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بتمويل بصيغة البيع لأجل، بينما تمثل الثانية اتفاقية قرض، ويهدف كلا المشروعين إلى تمويل مشروع تحسين التكوين المهني وتشغيل الشباب، في سياق تعزيز قدرات النظام الوطني للتدريب المهني وتحسين مواءمته مع متطلبات سوق العمل.
ويهدف المشروع الأول إلى تعزيز نظام التدريب المهني الحالي، من خلال إنشاء قطبين متخصصين في التكوين المهني الفعّال والشامل، بما يسهم في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة تضمن اندماج الشباب في سوق العمل.
أما المشروع الثاني، فيأتي لدعم جهود الحكومة في تهيئة بيئة مواتية للولوج إلى التكوين المهني، ويساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2023 – 2030، عبر إنشاء مؤسسات جديدة تلبي حاجات القطاعات الاقتصادية وتزودها بالمهارات والكفاءات المطلوبة.
وتشكل الاتفاقيتان خطوة جديدة في مسار تحديث منظومة التكوين المهني في موريتانيا، من خلال شراكة تنموية فعالة مع البنك الإسلامي للتنمية.