أعلن الاتحاد العام للجمعيات والتجمعات السنغالية في موريتانيا، دخول الجالية السنغالية المقيمة في البلاد في إضراب عن العمل لمدة 48 ساعة، ابتداءً من اليوم الأربعاء، وذلك في مختلف أنحاء موريتانيا.
وأوضح الاتحاد، في بيان صادر عنه، أن هذا الإضراب يأتي تعبيرًا عن القلق العميق تجاه ما وصفه بالتوقيفات التعسفية والممارسات غير الإنسانية التي يتعرض لها بعض أفراد الجالية، رغم توقيع اتفاق ثنائي مؤخراً بين موريتانيا والسنغال بشأن تنقل وإقامة مواطني البلدين.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق الموقع بتاريخ 2 يونيو الماضي، والذي تم بموجبه تخفيض رسوم بطاقة الإقامة من 30 ألفًا إلى 3 آلاف أوقية قديمة، كان يُنظر إليه كخطوة إيجابية تعكس نية في تعزيز العلاقات الثنائية، إلا أن الواقع، بحسب البيان، "يشير إلى مفارقة مؤسفة".
وسجلت الجمعيات حالات توقيف متعددة، بينها شاب سنغالي يحمل وصل إيداع لطلب بطاقة إقامة، وآخر أوقف فور وصوله إلى نواكشوط رغم امتلاكه وثيقة إقامة مؤقتة، إلى جانب شهادات عن تمزيق وثائق قانونية صادرة عن السلطات الموريتانية خلال التوقيف.
وانتقد الاتحاد محدودية عدد مراكز إصدار بطاقة الإقامة، والتي تقتصر حالياً على مركزين فقط، مما يُعيق تسوية الأوضاع القانونية للجالية، ويؤدي إلى خلق حالة من الخوف والقلق، حيث يتجنب بعض السنغاليين الذهاب إلى العمل أو حتى المستشفيات خشية التوقيف.
وطالب البيان بـ:
وقف التوقيفات العشوائية واحترام الوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
توسيع عدد المراكز المخصصة لاستقبال طلبات الإقامة وتسهيل الإجراءات.
تعزيز الدعم القنصلي المقدم من السفارة السنغالية في نواكشوط.
التنفيذ الفعلي للاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالإقامة والتنقل.
واختتم البيان بالتأكيد على أن آلاف الموريتانيين يعيشون في السنغال بأمن واحترام، مشددًا على أن من حق الجالية السنغالية في موريتانيا أن تحظى بالمعاملة نفسها، في ظل علاقات تاريخية وروابط أخوية تجمع الشعبين.