أكد وزير الاقتصاد، السيد سيد أحمد ولد أبوه، أن موريتانيا تمثل بوابة حقيقية للانفتاح الاقتصادي على مختلف دول العالم، من خلال اعتمادها على رؤية ليبرالية تضمن شراكة متوازنة ومربحة لجميع الأطراف.
جاءت تصريحات الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، مساء الثلاثاء، حيث أوضح أن موريتانيا تحافظ على علاقات اقتصادية متميزة مع مختلف شركائها الإقليميين والدوليين، مشددًا في الوقت ذاته على أن هذا الانفتاح يخضع لـ"ضوابط صارمة تنظم المبادلات التجارية، بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني ويحافظ على السيادة الاقتصادية للبلد".
وأضاف ولد أبوه أن العلاقة مع الشركات الوطنية والأجنبية تُبنى على أسس واضحة، تحترم القوانين الوطنية والمعايير الدولية، بما يضمن بيئة استثمارية شفافة وعادلة تتيح فرصًا حقيقية للنمو والتنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة الموريتانية تواصل جهودها لتحديث المنظومة الاقتصادية والتشريعية، بهدف تعزيز جاذبية البلاد للاستثمار، وترسيخ مكانتها كمحور اقتصادي فاعل في المنطقة.