أكدت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة صفية بنت انتهاه، أن قطاعها سيعمل على ضمان النفقة المستحقة للأطفال والنساء الصادرة بموجب أحكام قضائية، معتبرة أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل التزام إنساني وأخلاقي تجاه أمهات يتحملن أعباء الحياة بمفردهن، وأطفال لا ينبغي أن يُحرموا من حقوقهم الأساسية.
جاء ذلك خلال إشراف الوزيرة، اليوم، على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل الاجتماعي والغرفة الوطنية للعدول المنفذين، تتعلق بمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة.
وشددت الوزيرة على أن هذا التعاون يندرج ضمن رؤية الوزارة لجعل العدالة أكثر قربًا من المواطنين، وأكثر تأثيرًا في حياتهم اليومية، مضيفة:
"نعمل مع العدول المنفذين وغيرهم من الشركاء من أجل أن تكون العدالة واقعية، ملموسة، تصل إلى الناس في حياتهم اليومية، وسنواصل هذا المسار بعزم لا يلين، إن شاء الله."
وتأتي هذه المبادرة في سياق سعي الوزارة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في الحقوق والواجبات داخل المجتمع.