صادقت الجمعية الوطنية، مساء الخميس، خلال جلسة علنية ترأسها السيد أحمدو محمد محفوظ امباله، نائب رئيس الجمعية، على مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم القطاع الصناعي في موريتانيا.
وأوضح معالي وزير المعادن والصناعة، السيد اتيام التجاني، في عرضه لمشروع القانون أمام النواب، أن النص الجديد يأتي لتوفير إطار قانوني موحد وحديث يضبط أنشطة القطاع الصناعي، ويضع حدًا لحالة الفراغ التشريعي التي أعقبت إلغاء الأمر القانوني رقم 84-020 الصادر بتاريخ 22 يناير 1984، ومرسومه التطبيقي رقم 85-164 الصادر بتاريخ 31 يوليو 1985.
وأكد الوزير أن غياب هذا الإطار القانوني خلال السنوات الماضية تسبب في اضطراب واضح في تنظيم القطاع، وهو ما استدعى إعداد نص تشريعي شامل يواكب تطورات القطاع ويعزز دوره في الاقتصاد الوطني.
ويُنتظر أن يساهم القانون الجديد في تعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي، وضمان تنظيم أنشطته وفق معايير واضحة، بما يضمن السلامة والمردودية والاستدامة.