تشهد مناطق واسعة من العاصمة نواكشوط أزمة عطش خانقة منذ أكثر من أسبوعين، مع استمرار انقطاع المياه عن أحياء كاملة، ما أثار موجة استياء بين المواطنين، واحتجاجات من المعارضة، فيما أرجعت وزارة المياه والصرف الصحي الأزمة إلى ارتفاع غير مسبوق في منسوب الطمي بمياه النهر.
وخلال جولة ميدانية لوكالة الأخبار المستقلة في ولايات العاصمة الثلاث، عبّر مواطنون عن معاناتهم مع الحصول على المياه، وانتقدوا ما وصفوه بـ"المضاربات" في الأسعار، حيث تجاوز سعر برميل الماء في بعض الأحياء 7 آلاف أوقية قديمة، بعد أن كان لا يتجاوز 2000، فيما وصل سعر الصهريج إلى مستويات "مُجحفة"، وفق تعبيرهم.
وأشار المواطنون إلى أن نقاط التوزيع تشهد طوابير طويلة وانتظارًا لساعات تحت أشعة الشمس، وسط شكاوى من غياب تنظيم فعّال، في حين أكد بائعو المياه أن الأسعار تحددها ندرة المياه وزيادة الطلب، لا أصحاب الصهاريج فقط.
الأزمة دفعت المنظمة الشبابية لحزب تواصل وعددًا من نواب المعارضة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام شركة المياه ووزارة المياه، رافعين شعارات تندد بـ"عجز الحكومة" عن تزويد السكان بالماء، ومستنكرين المضاربات في الأسعار.
من جانبها، أوضحت وزيرة المياه آمال بنت مولود، في اجتماع مع النواب المحتجين، أن منسوب الطمي ارتفع في 21 يوليو إلى 2400 وحدة وتجاوز لاحقًا 3000 وحدة، وهو مستوى غير مسبوق، مؤكدة أن ذلك نتج عن كميات كبيرة من الأمطار في منبع النهر بغينيا.
وأضافت الوزيرة أن المنشأة الجديدة لإزالة الطمي ضمن مشروع آفطوط الساحلي بدأت العمل تدريجيًا بعد اكتمال أعمال الربط، مشيرة إلى أن القدرة الإنتاجية الحالية وصلت إلى نحو 75% من الطاقة القصوى، مع تشغيل وحدات إضافية لتحسين الضخ نحو العاصمة.
وتبقى أزمة المياه في نواكشوط قائمة رغم التحسن المعلن، وسط مطالبات عاجلة من المواطنين بتأمين إمدادات مستقرة للمياه، باعتبارها خدمة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.