من المقرر أن يصوت مجلس الوزراء الإسرائيلي بكامل هيئته، اليوم الأحد، على خطة “احتلال غزة” التي طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأقرها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) قبل يومين.
وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، يتوقع أن تصدق الحكومة أيضاً على تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، رغم تظاهر آلاف الإسرائيليين وعائلات الأسرى المحتجزين في غزة، مساء السبت، رفضاً لتوسيع العمليات العسكرية في القطاع.
وتتضمن الخطة استخداماً مكثفاً وواسعاً للنيران، وتنفيذ عمليات قضم لمناطق متعددة في مدينة غزة، إلى جانب “توزيع مساعدات إنسانية على المدنيين الفلسطينيين خارج مناطق القتال” في خطوة فسّرها مراقبون بأنها تهدف إلى دفع السكان للنزوح نحو جنوب القطاع.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الخطة تقوم على تطويق مدينة غزة وإجلاء نحو مليون شخص إلى مناطق جديدة داخل القطاع، مع إقامة 12 نقطة إضافية لتوزيع المساعدات، تمهيداً للسيطرة الكاملة على القطاع الذي تسيطر إسرائيل حالياً على نحو 75% منه، على أن يتم ذلك تدريجياً.
ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن الخطة لن تُنفذ فوراً، وإنه لم يُحدد بعد جدول زمني دقيق لبدئها.
ووفق مكتب نتنياهو، ترتكز الخطة على أربعة أهداف رئيسية: نزع سلاح حركة حماس، إعادة جميع الأسرى أحياء أو أموات، فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على غزة، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لحماس أو السلطة الفلسطينية.