الحوادث- أسفرت المداهمات التي قامت بها الشرطة على دور البغاء في العاصمة نواكشوط عن نتيجة تفيد بأن نسبة النساء اللاتي يحملن الجنسية المغربية تتصدر قائمة النساء اللواتي يدرن أوكار الدعارة التي داهمتها الشرطة، وان نسبة بائعات الهوى في هذه الأوكار جلهن من النساء اللواتي يحملن الجنسية المغربية.
وحسب قضايا الدعارة التي عرضت على المحاكم في دوراتها الأخيرة تأكد أن أغلب المتهمات في الملفات التي تتعلق بإدارة دور البغاء ونشر الرذيلة من جنسيات مغربية وسنغالية، الأمر الذي جعل القضاة في المحاكم يصدرون علي المحكوم عليهن أحكاما بالترحيل والمنع من دخول البلاد الموريتانية أكثر من 15 سنة.
وتشير تحقيقات أجرتها الشرطة حول انتشار أوكار الرذيلة أن أعدادا هائلة من النساء يحملن الجنسية المغربية يستأجرن شققا مفروشة لغرض الدعارة، وأن جل هذه النساء قدمن إلى موريتانيا عبر أخريات يحملن الجنسية المغربية متزوجات بعناصر من الأمن الموريتاني،بعضهم في مكافحة الإرهاب، وبعضهم في الشرطة بنواذيبو، ويمارسن هؤلاء المغربيات نشر تجارة الجنس من خلال استيراد نسوة يحملن الجنسية المغربية، حيث يستأجرن لهن شققا مفروشة، ويربطن عمل- الرذيلة- الذي يقمن به بقوادين موريتانيين مشهورين في مجال تجارة الجنس.
وكان أحد عناصر الشرطة المشهورين في مجال متابعة الجريمة واللصوص، قد كشف في تصريحا له أن عناصر من الشرطة تحمي هذه الطبقة مقابل مبالغ مالية يأخذونها على سبيل حماية عمل هذه الأوكار وأهلها.
كما كان لهذه الحماية والنفقات التي تأخذها هذه العناصر من ورائها سبب في نشوف خلاف أدى إلى شجار بين عناصر من الشرطة مرموقين كتبت عنه وسائل الإعلام، ونتج عن هذا الشجار فضيحة كبيرة ألحقت الأذى بسمعة جهاز الشرطة.