أدانت أوساط سياسية وحقوقية عربية ودولية، الخطة الإسرائيلية الرامية لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، معتبرة ذلك تعديًا سافرًا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ومحاولة يائسة لتصفية قضيته العادلة وكسر إرادته، في ظل استمرار السياسات الأحادية التي تفاقم معاناة الفلسطينيين منذ أكثر من سبعة عقود.
وحذرت هذه الأوساط من أن الإجراء الإسرائيلي يمثل تصعيدًا خطيرًا ستكون له عواقب إنسانية مأساوية، تهدد بمزيد من إراقة دماء الأبرياء، وتفتح فصلًا جديدًا من فصول جرائم الاحتلال، وسط تجاهل واضح للمجتمع الدولي ولمنظومة القيم الإنسانية.
وأكدت أن ممارسات الاحتلال الاستفزازية، بما فيها القتل الممنهج، وفرض سياسات التجويع، ومحاولات التهجير القسري، تنذر بانهيار السلم والأمن الإقليمي والدولي، داعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل العاجل على وقف العدوان وحماية المدنيين.
وشددت البيانات الصادرة على أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف أو المساومة، وأن المساس بها يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مع ضرورة تهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي ظل هذا التصعيد، شهدت عدة مدن وعواصم عالمية، من بينها باريس ولندن ومدريد وأوسلو وأمستردام وبريشتينا وتونس وكوالالمبور وسيول وبرلين وبريمن وميلانو وآرهوس وكوبنهاغن وهلسنبوري وستوكهولم وإسطنبول، تظاهرات حاشدة تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة.
ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بجرائم الاحتلال، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، مؤكدين تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني، ورفضهم لما وصفوه بـ"جرائم الإبادة الجماعية" المستمرة.
كما جددت العديد من الدول حول العالم موقفها الثابت والداعم لنضال الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على كامل أرض فلسطين، مشددة على أن هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن دعمها للفلسطينيين غير مشروط.