أصدرت وزارة التجارة والصناعة القطرية التعميم رقم (02) لسنة 2025 بتاريخ 12 أغسطس/آب الجاري، يقضي بإلزام جميع معارض بيع السيارات والمنصات الإلكترونية في الدولة بالامتناع عن بيع أو عرض أو الترويج أو الإعلان عن السيارات غير المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة.
ويأتي القرار في إطار جهود الوزارة لحماية المستهلك وضمان سلامة مستخدمي الطرق. وبحسب التعميم، يُسمح بعرض وبيع السيارات غير المطابقة فقط إذا كانت مسجلة قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، سواء كانت جديدة أو مستعملة. أما أي سيارة تُسجل بعد هذا التاريخ دون مطابقة للمواصفات، فسيُعتبر بيعها أو عرضها مخالفة صريحة للقانون، تستوجب العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008.
استثناءات للاستخدام الشخصي
وأثار القرار تساؤلات حول السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي، إذ يفضل بعض الأفراد شراء سيارات مميزة من أسواق مثل الولايات المتحدة أو الصين رغم عدم مطابقتها للمواصفات.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة عبر فيديو توضيحي أن التعميم يقتصر على النشاط التجاري، ولا يشمل السيارات التي يستوردها الأفراد للاستخدام الشخصي، تاركة القرار في هذه الحالة لتقدير المستهلك نفسه.
وبذلك ميزت الوزارة بين التجارة النظامية وحرية الأفراد في اختيار سياراتهم، في خطوة تهدف إلى حماية السوق المحلية مع احترام خيارات المستهلكين.