دعا ساسة من أيرلندا الشمالية وأسكتلندا وويلز، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى فرض عقوبات على إسرائيل ووقف بيع السلاح لها، مؤكدين أن استمرار الحرب على غزة يهيئ ظروفاً لتجويع المدنيين ويستدعي تحقيقاً مستقلاً في "جرائم الحرب الإسرائيلية".
ويأتي ذلك بالتزامن مع أزمة دبلوماسية جديدة بين فرنسا وإسرائيل، عقب قرار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس، رداً على اعتراف باريس بدولة فلسطين. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن هذه الخطوة، في حال تأكيدها، ستلحق ضرراً كبيراً بالعلاقات الثنائية وتستدعي رداً مناسباً، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها لم تتلقَّ إخطاراً رسمياً من الجانب الإسرائيلي.
صحيفة يسرائيل هيوم ذكرت أن تل أبيب تعتبر القنصلية الفرنسية في القدس "تتصرف بتحد"، وأن باريس تقود الخط الأوروبي المناوئ لإسرائيل.
وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية النرويجي أن بلاده قررت بيع استثمارات الصندوق السيادي في ست شركات إسرائيلية على صلة بالضفة الغربية وقطاع غزة، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية على تل أبيب.
وتتزايد الانتقادات الأوروبية للحرب على غزة، حيث سبق لوزير الخارجية الإسباني أن دعا منتصف الشهر الماضي إلى وقف بيع السلاح لإسرائيل، فيما فرضت سلوفينيا حظراً على صادرات وواردات وعبور الأسلحة إليها. كما صادقت الحكومة الأيرلندية في مايو الماضي على مشروع قانون يمنع استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية، لتكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوات تشريعية بهذا الاتجاه.