اطلعتُ على النص، مع بداية موسم الخريف، عادت العاصمة نواكشوط لتواجه أزمة غمر مياه الأمطار التي تغرق الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والأسواق، مسببة شللاً في حركة المرور وارتفاعًا في تكاليف النقل، إلى جانب أضرار مادية وبشرية متكررة.
ويرجع تفاقم الوضع –وفق مختصين– إلى غياب شبكة صرف صحي متكاملة، ما يدفع المكتب الوطني للصرف الصحي إلى اللجوء لوسائل بدائية، مثل شفط المياه بمضخات محمولة ونقلها عبر صهاريج خارج المدينة، في مسعى لتخفيف عزلة الأحياء وفتح الممرات.
من جانبها، كانت وزيرة المياه والصرف الصحي آمال بنت مولود قد أكدت في وقت سابق بدء العمل على مشروع نظام صرف صحي عصري في نواكشوط، يشمل إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار ومحطات معالجة، بتمويل حكومي بلغت كلفته 7 مليارات أوقية قديمة، وينفذ في أجل أقصاه 45 شهرًا.
وتتزامن أزمة الفيضانات مع تكرار انقطاعات الكهرباء وشح المياه الصالحة للشرب. فالعاصمة تعيش منذ ثلاثة مواسم على وقع "أزمة عطش" مرتبطة بارتفاع الطمي في مياه نهر السنغال، المورد الرئيسي للمياه، قبل أن يعلن الوزير الأول المختار ولد اجاي مؤخرًا عن تشغيل محطة تصفية جديدة لحل مشكلة العكارة بشكل نهائي، في انتظار استكمال مشروعي توسعة مياه إيديني وآفطوط الساحلي، إضافة إلى خطط لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر.
إلى ذلك، تحذر تقارير دولية من أن نواكشوط، التي تحتضن نحو نصف سكان البلاد، مهددة بالغرق نتيجة هشاشة تربتها وقربها من مستوى سطح البحر وتفاقم آثار التغيرات المناخية. وهو ما يستدعي –بحسب خبراء– وضع خطة استعجالية علمية لمواجهة المخاطر البيئية، تشمل تعزيز الحاجز الرملي وبناء حزام أخضر واقٍ.