دعا تربويون وحقوقيون إلى مراجعة عاجلة للسياسات الحكومية التي تمنح امتيازات أكبر لقطاع العدالة على حساب قطاع التعليم، معتبرين أن ذلك يضر بمبدأ العدالة الاجتماعية ويؤثر على مستقبل التنمية.
وأكدت هذه الأصوات أن المعلم والقاضي يكملان بعضهما في بناء المجتمع؛ فالمعلم يغرس القيم ويصنع الوعي منذ الصغر، بينما القاضي يطبق القانون ويعيد الحقوق إلى أصحابها، مشيرين إلى أن التعليم الأخلاقي السليم يقلل الحاجة إلى النزاعات والمحاكم.
ورغم هذا الدور المركزي للمعلم، أوضح المتحدثون أن السياسات الرسمية ما تزال تميل إلى تحسين ظروف القضاة ماديا ومعنويا مقابل إهمال أوضاع المعلمين، وهو ما اعتبروه "اختلالا صارخا" ينبغي تداركه.
وشددوا على أن تحسين واقع التعليم وتوفير بيئة لائقة للمعلمين يمثل استثمارًا استراتيجيًا في العدالة والاستقرار المجتمعي، لا يقل أهمية عن دعم المنظومة القضائية.