باشرت شرطة الجرائم الاقتصادية استدعاء عدد من المديرين المركزيين في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، في إطار تحقيق قضائي حول صفقة لتوفير طاولات ومعدات مدرسية مختلفة.
وبحسب مصادر الأخبار، شمل الاستدعاء المديرة المالية، ومدير الممتلكات والصيانة، والمديرة العامة للتعليم، ومديرة التعليم الأساسي، وذلك بعد إحالة الملف من طرف المفتشية العامة للدولة إلى القضاء، إثر رصد ما اعتبرته اختلالات تستوجب التحقيق ومعاقبة المتورطين.
وكانت الوزارة قد وجّهت، مع بداية العام الدراسي 2024 – 2025، تعميماً إلى الإدارات الجهوية يقضي بتعليق استخدام كميات من الطباشير البيضاء والملونة وطلاء السبورات، وذلك بعد أن تبين أنها لا تطابق المعايير المطلوبة.
وكشفت المصادر أن لجنة تابعة للوزارة استلمت كميات من هذه المواد ووزعتها على الإدارات الجهوية، قبل أن يكتشف مدرسون رداءة نوعيتها ويبلغوا السلطات التربوية، ما دفع إلى فتح تفتيش موسع في الملف.
وخلال عملية التفتيش الأخيرة، تحفظت المفتشية العامة للدولة على نحو 70 ألف محفظة دراسية ضمن الصفقة نفسها، كان مقرراً توزيعها على التلاميذ من الفئات الهشة.