حسناً، سأعيد أثار الإعلان عن تشكيل لجنة منح البطاقة الصحفية المهنية في موريتانيا جدلاً واسعاً في الوسط الإعلامي، وذلك بعد سنوات من النقاش حول إصلاح قطاع الصحافة وخطوات الحكومة في هذا المجال.
ومنذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحكم عام 2019، أعلن عن خطة لإصلاح القطاع أطلق عليها اسم "تمهين الصحافة"، بديلاً عن شعار "تنقية الصحافة" الذي تبنته أنظمة سابقة بدعم من بعض الإعلاميين المخضرمين. غير أن هذه الخطة واجهت عراقيل في التنفيذ، رغم تقديم لجنة مكلفة بالإصلاح لتقريرها قبل عامين وما تبعه من صدور قوانين جديدة لتنظيم المهنة.
وبعد تأخر طويل، أُعلن عن ميلاد لجنة لمنح البطاقة الصحفية المهنية، لكن تبعيتها لوزارة الثقافة ورئاسة الأمين العام للوزارة لها، أثارت انتقادات معتبرة اعتبرت ذلك تدخلاً حكومياً في شؤون الصحافة ومساساً بمبدأ الاستقلالية.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول الهدف من البطاقة الصحفية، وما إذا كانت وسيلة لتقييد المهنة أو لحماية الصحفيين وتمييزهم عن غير المهنيين. كما يشكك مراقبون في قدرة الصحافة على أداء دورها الرقابي في ظل خضوع لجنتها لسلطة تنفيذية.
ويرى كثير من المتابعين أن الخيار الأنسب كان يتمثل في إنشاء مجلس أعلى مستقل للصحافة، تُنتخب هيئاته من طرف الناشرين والنقابات الصحفية، ليتولى منح البطاقة وضمان حرية واستقلالية المهنة.