قال الأمين العام لوزارة الخارجية، دمان ولد همر، إن قرار الاحتلال الإسرائيلي بفرض السيطرة على قطاع غزة "يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وعبثًا بكل مقومات السلام وفرص حل الدولتين".
وجاء تصريح ولد همر، أمس الاثنين، خلال مشاركته في اجتماعات الدورة الاستثنائية الـ21 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في مدينة جدة، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن الخطوة الإسرائيلية تعكس "نية واضحة لمواصلة سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين، ورفض أي اتفاق لوقف إطلاق النار أو هدنة إنسانية تسمح بدخول المساعدات لأهالي القطاع المحاصرين".
وأكد ولد همر إدانة موريتانيا لما وصفه بـ"خطة الاحتلال الرامية للسيطرة على غزة، ودعوة الكنيست لضم الضفة الغربية، وتنشيط مشاريع الاستيطان"، معتبرًا أن هذه الإجراءات "مساعٍ مكشوفة لطمس الهوية الفلسطينية والاستيلاء على الأرض بالقوة".
وشدد على أن موريتانيا تجدد تمسكها بموقفها الثابت الداعي إلى "وقف فوري لإطلاق النار، ورفع الحصار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية"، مع التأكيد على ضرورة التفاعل مع الجهود الدولية الرامية لتحقيق حل الدولتين، الذي يفضي إلى "إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية".
ودعا ولد همر المجتمع الدولي إلى "انتهاج سياسة ضغط فاعلة تعيد للقوانين الدولية قوة الإلزام وترسخ مبدأ احترامها"، مشيرًا إلى أن السبيل الأمثل لإجبار إسرائيل على وقف "ثنائية التقتيل والتجويع" يتمثل في إلزامها بالمواثيق الدولية التي تعد السند الأول للسلم والأمن الدوليين، والضامن لحماية أرواح المدنيين الأبرياء.