انطلقت اليوم الثلاثاء بالعاصمة نواكشوط أشغال ورشة وطنية مخصصة للانطلاقة الفعلية لمسار تحديث الإسهام الوطني المحدد لموريتانيا في مجال التغيرات المناخية، منظمة من طرف مديرية المناخ والاقتصاد الأخضر بوزارة البيئة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
ويهدف هذا المسار إلى رفع مستوى الطموح الوطني في مجال خفض الانبعاثات، وتعزيز جهود التأقلم لحماية السكان والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تحقيق انسجام أكبر بين الإسهام الوطني المحدد والسياسات والاستراتيجيات الوطنية، وإرساء آليات أكثر نجاعة للمتابعة والتمويل والحكامة.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، أن هذا التوجه ينسجم مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني "طموحي للوطن"، الذي يضع حماية البيئة ضمن أولوياته.
وشددت الوزيرة على أن مواجهة التغير المناخي مسؤولية جماعية، مشيرة إلى أن عملية تحديث الإسهام الوطني المحدد تتم بشكل تشاركي، بمساهمة كافة الأطراف المعنية من قطاعات حكومية ومجموعات محلية ومجتمع مدني وقطاع خاص، إضافة إلى الشباب والنساء.