عادت قضية اعتقال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إلى واجهة الأحداث مجدداً، بعد تداول وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي أنباء عن تدهور حالته الصحية داخل السجن.
وكانت محكمة استئناف نواكشوط قد أصدرت في وقت سابق حكماً بالسجن النافذ 15 عاماً بحق ولد عبد العزيز، بتهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة ونهب المال العام، وهي اتهامات ينفيها الرئيس السابق وفريق دفاعه، معتبرين أنها ذات دوافع سياسية وانتقامية.
وتصف أوساط سياسية وحقوقية قضية اعتقال ولد عبد العزيز بأنها من أبرز الملفات المثيرة للجدل في المنطقة، حيث ولّدت حالة من الاستياء في الشارع الموريتاني، وأثارت ردود فعل متباينة على المستويين العربي والإفريقي.
وفي السياق ذاته، نددت منظمات حقوقية دولية باستمرار احتجازه، واعتبرت أن ما تعرض له داخل السجن يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، مطالبة بفتح تحقيق شفاف حول ظروف اعتقاله، والإفراج الفوري عنه مراعاة لوضعه الصحي المتدهور.
ويرى خبراء قانونيون أن التهم الموجهة للرئيس السابق تحتاج إلى مراجعة قضائية عادلة، فيما دعا أنصاره السلطات الموريتانية، بمن فيهم رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى التدخل للإفراج عنه، تقديراً لدوره الوطني السابق، وتفادياً لما وصفوه بصورة "الانحياز ضد العدالة" التي قد تسيء لسمعة القضاء الموريتاني.