شهدت المنظومة القانونية الوطنية خلال الفترة الأخيرة جملة من الإصلاحات شملت مراجعة بعض النصوص القائمة، وسن أخرى جديدة، بهدف تحديث الإطار التشريعي وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
ففي جانب المراجعة، تم تعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007/036 الصادر في 17 أبريل 2007 المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية، حيث ركز التعديل على إعادة تنظيم صحيفة السوابق العدلية، وإدخال الرقمنة في مختلف المساطر الجزائية، بما يعزز من الكفاءة والدقة والسرعة في الإجراءات، إلى جانب ضمان الأمن السيبراني، والتطابق مع القوانين ذات الصلة مثل نظام الشرطة وقانون الحالة المدنية والتوقيع الإلكتروني.
أما في جانب التشريع، فقد تم إصدار ثلاثة قوانين جديدة هي:
القانون رقم 2025/021 المتعلق بمكافحة الفساد،
القانون رقم 2025/022 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح،
القانون رقم 2025/023 المتعلق بالسلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
وتهدف هذه القوانين إلى سد الثغرات القانونية في مجال مكافحة الفساد، وتشديد آليات التجريم والمتابعة، بما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إضافة إلى إلزام الموظفين العموميين في المناصب السامية بالتصريح بممتلكاتهم ومصالحهم. كما تنص على إنشاء لجنة للشفافية المالية تتولى استلام ومعالجة هذه التصريحات.
وتضمنت هذه النصوص الجديدة أحكامًا متعلقة بالتبليغ عن جرائم الفساد، وحماية الشهود والمبلغين، وتجريم تقديم بيانات مضللة، فضلاً عن إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد. كما ألغت المادة التي كانت تمنح نسبة من الأموال المستردة لجهات البحث والمبلغين، الواردة سابقًا في قانون 2016/014.
إلى جانب ذلك، تم سن القانون رقم 2024/039 المتضمن إنشاء محكمة متخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وهي محكمة من الدرجة الأولى ذات اختصاص وطني، مقرها نواكشوط الغربية، وقد حققت منذ إنشائها نتائج وُصفت بالإيجابية في فترة وجيزة.
✍️ أحمد عبد الرحمن سيدن
محام سابق وقاض متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء