أجمع محللون سياسيون على أن الحكومة الإسرائيلية باتت على وشك إعلان ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وفرض سيادتها عليها، وسط نقاش داخلي محتدم حول مدى هذه الخطوة وآليات تسويقها، في وقت تتزايد فيه الأصوات الدولية الداعية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأوضح الكاتب المختص بالشؤون الإسرائيلية، إيهاب جبارين، أن تل أبيب قطعت شوطًا بعيدًا في سياسة الضم، ونجحت خلال العقدين الماضيين في بناء ما وصفه بـ"دولة موازية داخل الضفة"، ولم يبق – بحسب تعبيره – سوى تحديد "لحظة الإعلان".
وأشار جبارين، في حديث لبرنامج ما وراء الخبر، إلى أن إسرائيل تنتهج "غموضًا مدروسًا" يندرج ضمن سياسة دفاعية تهدف إلى امتصاص الغضب الدولي، خاصة من الجانب الأوروبي، لافتًا إلى أن صناع القرار يبحثون ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
الاعتراف القانوني بالبؤر الاستيطانية داخل الضفة ومنحها شرعية رسمية، وهي خطوة رمزية.
الاعتراف بمناطق "ج" والتجمعات الاستيطانية، وهو خيار مفضل للمستوطنين لكنه يثير استفزاز المجتمع الدولي.
الاعتراف بالبؤر الاستيطانية وغور الأردن، وهو خيار يُسوّق باعتباره أمنيًا، يمكن لإسرائيل أن تقدمه لتخفيف غضب المستوطنين وإيجاد مبرر أمام العالم.
وتشكل مناطق "ج" – التي أفرزتها اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995 – نحو 61% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع حاليًا لسيطرة إسرائيلية كاملة إداريًا وأمنيًا.