عبّرت وزارة الداخلية والترقية واللامركزية عن أسفها إزاء ما وصفته بـ"المزاعم غير الدقيقة" الواردة في التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش حول أوضاع الهجرة في موريتانيا، مؤكدة أنه يفتقر إلى مبادئ التحقيق الموضوعي والشفاف.
وأوضحت الوزارة في بيان أن موريتانيا تطبّق إطارًا قانونيًا متوافقًا مع الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى افتتاح خمسة مراكز استقبال للمهاجرين غير النظاميين في ولايات نواكشوط ونواذيبو، إضافة إلى مركزين جديدين قيد التشغيل خاصة بالقادمين عبر البحر.
وأكد البيان أن هذه المراكز مجهزة بمياه صالحة للشرب وكهرباء وخدمات صحية وإعاشة ونقل، وتخضع لمتابعة هيئات وطنية ودولية أشادت باحترام حقوق الإنسان فيها. كما شددت الوزارة على أن أي مهاجر لم يثبت أنه في وضعية شرعية أو تعرض لسوء معاملة أو مصادرة ممتلكاته.
وأشار البيان إلى أن السلطات الموريتانية فككت شبكات لتهريب البشر، وأحبطت مئات محاولات الهجرة، وأنقذت آلاف المهاجرين المعرضين للخطر في البحر، فيما دُفن نحو 900 جثة لفظها المحيط. ولفت إلى أن خفر السواحل كان له دور بارز في عمليات الإنقاذ، آخرها يوم 27 أغسطس قرب مركز امحيجرات.
وأضافت الوزارة أن موريتانيا تستضيف منذ 1991 مخيم امبره الذي يضم حاليًا 153 ألف لاجئ مالي، مؤكدة التزامها الثابت بحقوق الإنسان والانفتاح على جميع الشركاء، ورفضها لأي تقارير "تفتقر للمصداقية والوقائع الميدانية".