تعرض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لخذلان جديد من القانون الدولي بعد أن رفضت الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول لحضور دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك خلال سبتمبر/أيلول، في خطوة اعتبرتها السلطة الفلسطينية انتهاكًا لاتفاقية مقر الأمم المتحدة التي تضمن منح التأشيرات لكافة الوفود والشخصيات المشاركة.
وأكدت السلطة الفلسطينية أنها ناشدت واشنطن مراجعة قرارها والسماح لعباس ووفده بالحضور، لكن الخارجية الأميركية أصدرت رفضًا مطلقًا، مصحوبًا بتعهدات بمحاسبة السلطة الفلسطينية على موقفها.
ويأتي هذا الإجراء في وقت استمرت فيه إسرائيل بتوسيع الاستيطان واستباحة مدن الضفة الغربية بالاعتداءات والاعتقالات، ما يزيد من شعور الفلسطينيين بأن الشرعية الدولية تتخلى عنهم.
من جهته، اعتبر مدير مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي، الموقف الأميركي بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية حاربت حركة حماس في الضفة الغربية وتعاونت مع الموقف الأميركي والإسرائيلي في ملف إعانات أسر الشهداء، لكنها لم تجد مقابل ذلك رضى واشنطن أو تل أبيب.
ويؤكد مراقبون أن الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان من عباس اليوم التخلي عن أي أدوات للضغط السياسي أو العسكري وامتثال كامل للاتفاقيات الدولية التي لطالما اعتمد عليها رفقاء أوسلو لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية والتوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، في وقت يرى عباس أن حماس ألحقت ضررًا كبيرًا بالقضية الفلسطينية.