تصاعدت الخلافات داخل إسرائيل بين المستوى السياسي وكبار مسؤولي الأجهزة الأمنية على خلفية الحديث عن عملية السيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع، وسط دعوات بعض المسؤولين للتوصل إلى صفقة جزئية للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.
وكشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن التوتر بين القيادتين العسكرية والسياسية بلغ ذروته الأسبوع الماضي، حيث عارض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، قرار تنفيذ الهجوم الموسع على مدينة غزة خلال اجتماعين للمجلس الأمني المصغر (الكابينت). وأشار زامير إلى المخاطر المحتملة على الجنود الأسرى وعلى القوات في الميدان، وحث الوزراء على دراسة مقترح وقف النار الذي قدمه الوسطاء وقبلته حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأوضحت القناة الـ13 الإسرائيلية أن جلسة الكابينت الاثنين الماضي شهدت توترات بعد دعم رئيس الموساد، ديفيد برنيع، لصفقة جزئية تشمل الإفراج عن بعض الأسرى، وهو الموقف الذي أيده قائما بأعمال رئيس الشاباك وقادة الأجهزة الأمنية، معتبرين أن الوقت مناسب للمضي في هذا المسار.
لكن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، رفض المقترح بشكل قاطع، مؤكداً أن "لا توجد صفقة جزئية على الطاولة"، مشيراً إلى دعمه الكامل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ورد زامير على الوزراء قائلاً: "أنتم كابينت 7 أكتوبر، الآن تذكرتم حسم حماس؟ أين كنتم في الأيام التي تلت السابع من أكتوبر 2023؟"، مضيفاً أن "70% من غزة قد حُسمت حتى الآن". وأكد زامير أن مهمته عرض "التداعيات والمعاني المترتبة على كل قرار، وأنتم من تقررون".
وفي المقابل، شدد نتنياهو على رؤساء الأجهزة الأمنية قائلاً: "أسمع مواقفكم، لكن القرار في النهاية لي، وعليكم الالتزام بما يُتخذ من قرارات".
ويأتي ذلك في ظل أجواء متوترة بسبب انخفاض الاستجابة لأوامر التجنيد بين جنود الاحتياط، مما دفع نتنياهو إلى توجيه رسالة مباشرة للجنود النظاميين والاحتياط، وسط مخاوف من جدوى عملية احتلال مدينة غزة.